جامعه پزشكان متخصص داخلي
رئیس هیئت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران:
روند فعلی تعیین تعرفه مقبول ما نیست و اینگونه تعرفه گذاری در درازمدت به ضرر بیماران و سیستم بهداشت و درمان کشور است.
در روند تعیین تعرفه همه را به اجرای کامل قوانین دعوت میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مهمترین مسئله ای که امروز جامعه پزشکی با آن درگیر بوده و به دغدغه فکری اصلی همکاران ما در سراسر کشور تبدیل شده است مسئله تعرفه پزشکی است.
و ما نگرانی همکاران خود در این خصوص را درک میکنیم.
به هر صورت که به مسئله نگاه کنیم تعرفه ی اعلامی نباید به نحوی باشد که سبب تفرق در اخذ تعرفه بین همکاران گردد که ظاهرا این مشکل بوجود خواهد آمد.
مسئله تعرفه نه بحث امروز و دیروز است و نه بحث پزشک جوان و غیر جوان و نه بحث هیئتمدیره و غیر هیئت مدیره.
من هر ساله و در سنوات قبل نیز روی بحث تعرفه حساس بوده ام و در ادوار قبلی مسئولیتم هم پیگیری های خاص خود را انجام داده ام.
از طرفی بعضی همکاران میگویند پیش کسوتان پزشکی برایشان تعرفه مهم نیست، اینطور نیست، وقتی هزینه ها با درآمد ها ناهمخوان باشد چه فرقی میکند پزشکجوان باشد یا پیشکسوت؟؟!! به تعطیلی مطب یا مهاجرت یا روی آوردن به شغلهای دیگر می انجامد.
عضو هیئتمدیره بودن چه رانتی فراهممیکند که او را از پیگیری بحث تعرفه بی نیاز کند؟
در بحث تعرفه فقط ویزیت دریافتی پزشک مطرح نیست.
اصلا عده ای این را در اذهان می اندازند تا پزشکان را روبروی مردم قرار دهند.
وقتی بحث تعرفه میشود، پای پیرا پزشکان و ماماها و کادر پرستاری و هزینه های هتلینگ بیمارستانهای خصوصی و حتی دولتی هم مطرح است.
تمامصحبت ما این است که تعرفه باید واقعی باشد، عده ای سریع کلمه ی گران شدن را در رسانه ها مطرح می کنند تا کار را سخت کنند.
اکنون واقعیت جدیدی که با آن روبرو شده ایم این است که سازمان نظام پزشکی در برآورد مجدد هزینه ویزیت پزشکان، جدول جدیدی را ارائه کرده است که از جدول قبلی خیلی پائینتر است و این مایه تعجب همگان است.
از سوی دیگر گروهی از انجمنها ومجامع علمی ، جهت رسیدن به راه حلی برای مشکل تعرفه های پزشکی، هماهنگیهائی انجام داده بودند که متاسفانه در طول مسیر ، عده ای مشکلاتی به وجود آوردند و در نهایت در جلسه ای که مجمع علمی انجمن های علمی تشکیل دادند بعصی از افراد که از آنها انتظار می رفت با واقعبینی موضع صحیحی اتخاذ کنند واکنش صحیحی نشان ندادند، و در نهایت این تلاش نیز بی نتیجه ماند.
از سوی دیگر باید توجه داشت که انجمن های علمی نمیتوانند طبق اساسنامه به مسائل صنفی ورود کنند به عنوان مثال جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران نمی تواند تعرفه تعیین کند، اما در پاسخ به استعلام هایی که از سوی مراجع قانونی همانند سازمان نظام پزشکی از ما صورت می پذیرد ،می توانیم به عنوان بازوی مشورتی نظر خود را در خصوص میزان تعرفه بیان کنیم
که این امر در در موعد قانونی خود انجام شده است.
یعنی هرگاه از ما استعلامی صورت گرفته است نظر مشورتی خود را داده ایم و در این خصوص کلیه فاکتورهایی که متخصصین داخلی و قشر پزشکان نسخه نویس با آن درگیر بوده اند را لحاظ کردهایم .
لیکن در نهایت، تعیین تعرفه در حیطه اختیارات انجمن ها و جوامع علمی نیست و از حیطه قانونی ما خارج است
در موارد زیادی مشاهده می کنیم که همکاران ما از جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران انتظار دارندمبلغ تعرفه را اعلام کنیم که این کار نشدنی است چرا که بعنوان تخلف با ما برخورد خواهد شد.
علیرغم اینمسئله، هیچوقت تلاش در این زمینه را فراموش نکرده ایم و بی انصافی ست که عده ای تلاش همگانی اعضای هیئتمدیره در رسانیدن صدای متخصصین داخلی به گوش مسئولین را نادیده بگیرند .
چون ما در بزنگاههای مختلف با مجاری قانونی موثر در تعرفه ها ، رایزنی های خود را انجام داده ایم.
این امر گاه به صورت شفاهی گاهی حضوری ، گاهی تلفنی و در مواردی هم بصورت مکتوب بوده است.
تلاش دراین زمینه همانند سایر تلاشهائی که در هیئت مدیره صورت میگیرد بصورت دسته جمعی ست و
نامه ارسالی از سوی جامعه پزشکان متخصص داخلی به ریاست جمهوری که چندی پیش متن آن در گروه های مجازی به رویت همکاران رسید نمونه ای است که در ایامی که دسترسی به سایر اعضای هیئت مدیره ممکننبود با نظر اینجانب و تلاش تنی چند از اعضای هیئت مدیره تدوین شد در موضوع نامه ریاست جمهور نامه با نظر تعدادی از اعضای هییت مدیره نوشته شد وابن مطلب اشتباه هست که بعضی از همکاران تصور میکنند که فعالیت هیئت مدیره را فقط یکی دونفر انجام میدهند که خود باعث دل سردی بقیه اعضا میشود
در آننامه با استناد به قوانین موجود ، شورای عالی بیمه سلامت را به رعایت مر قانون بصورت کامل و نه انتخابی دعوت نموده ایم.
لازم به ذکر است که بلافاصله این نامه از سوی دفتر رئیس جمهور به وزیر بهداشت ارجاع شد لیکن واقعیت امر آن است که پس از آن ، نامهمسکوتمانده و البته جز این کاری از دست ما ساخته نبود. نیست
تلاش مستمر دیگری که هیئت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در خصوص تعیین تعرفه ها نموده آن است که از ظرفیت های موجود در خود استفاده کند .
به عنوان مثال نماینده ای از سویی هیئت مدیره در جلسات کمیته مشورتی تعیین تعرفه سازمان نظام پزشکی تعیین گردید
اما این کمیته فقط می توانست پس از چندین جلسه ، نظر مشورتی خود را در خصوص میزان تعرفه به شورای عالی نظام پزشکی ارائه کند و بیش از این توان قانونی ندارد.
بعنی ایننیست که اگر نماینده ی ما در این کمیته شرکت میکند پس نظر ما در تعرفه ی نهائی اعلام شده حتما موثر باشد.
چرا که می دانیم شورای عالی نظام پزشکی مبلغی را به عنوان برآورد هزینه پزشکان در مطب اعلام نموده بود که البته اشاره نمودم که اخیرا مبلغ پایین تری را اعلام نموده است ، نهایتاً سازمان نظام پزشکی می تواند به عنوان یک نماینده در شورای عالی بیمه سلامت کشور شرکت کند این شورا متشکل از ۱۴ عضو می باشد.
تعیین تعرفه به عهده شورای عالی بیمه سلامت می باشد سازمان برنامه و بودجه بیمه های مختلف وزارت بهداشت نظام پزشکی و وزارتخانه های دیگر در این شورا عضو هستند.
پس باید توجه داشت روند تعرفه به این صورت نیست که بعضی از همکاران در فضای مجازی و گروه های مختلف هیئت مدیره را مورد خطاب قرار داده و منتظر اعلان تعرفه از سمت هیئت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی باشند
پروسه ی تعیین تعرفه آنقدر پرپیچ و خم است که نه تنها اشخاص بلکه بسیاری از جوامع و انجمنها در جریان این پروسه نمیتوانند نقشی داشته باشند. بخصوص که باید توجه داشته باشیم تعرفه پزشکی فقط برای متخصصین داخلی نیست بلکه بسیاری از گروههای پزشکی و انجمنهای آنان در این زمینه مشغول رایزنی و تلاش هستند.
با اینحال از نظر ما تعرفه ۱۳۵ هزار تومانی برای مطب متخصص داخلی، اصلاً قابل قبول نیست در حالیکه تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی طبق آمارهای اعلام شده وجود دارد.
از سمت دیگر هزینه های حقوق منشی و بیمه ی آن و هزینه های کارگران مطب و اجاره مطب و هزینه های لوازم مصرفی و هزینه های آب و برق و گازو تلفن و سایر هزینههای جاری مطب و مشکل بزرگتری به نام مالیات پزشکان قرار دارد.
پس تعرفه ۱۳۵ هزار تومانی برای ویزیت متخصص اصلاً مورد قبول ما نیست ولی به هر صورت چیزی که قانون تعیین کرده است اکنون به این شکل اتفاق افتاده است.
جامعه پزشکانمتخصص داخلی ایران نمی تواند بر خلاف قانون مبلغی را به اعضای خود پیشنهاد کند. چون باید در مجاری قانونی پاسخگو باشد لیکن این دلیل نمی شود که ما در برابر این مسئله سکوت کنیم از سمت دیگر با تمام توان در موعد قانونی خویش تمام سعی و تلاش خود را جهت تبیین جایگاه متخصص داخلی هم دربحث تعرفه هم در بحث نظام ارجاع انجام دادهایم.
متاسفانه رسیدن به نتیجه مورد نظر فقط در دست ما نیست.
من معتقدم مسئله تعرفه نباید در یک بازه ی زمانی محدود پیگیری شود بلکه در طول سال به فعالیت های خود در این زمینه ادامه خواهم داد.
مشکل آنجاست که در مقابل تلاش های ما قوانینی وجود دارد که تغییر آن قوانین از عهده ما خارج است مثلاً واگذاری تعیین تعرفه پزشکی به شورای عالی بیمه سلامت اکنون یک مورد قانونی است و گرفتن آن و دادن حق تعیین تعرفه به سازمان نظام پزشکی اگرچه برای ما ایده آل است لیکن از توان ما به تنهایی خارج است.
در هر صورت پایین نگه داشتن تعرفه های پزشکی نه تنها کمکی به مردم نمی کند بلکه در دراز مدت دود آن به چشم بیماران و جامعه می رود چرا که مسئله تعرفه پزشکی فقط پولی که پزشک دریافت می کند نیست بلکه درآمد هایی است که به واسطه آن سیستم بهداشتی کشور روبه رشد و توسعه خواهد بود .
اکنون با گرانی های افسار گسیخته مراجعات مردم به مطب ها کمتر شده است خود این مسئله باعث می شود بیماران در دراز مدت با عوارض بیماری خود بیشتر دست و پنجه نرم کنند و این نه تنها سلامت شخص بیمار بلکه سلامت کل جامعه را با خطر مواجه می کند و هزینه های بهداشتی درمانی را چند برابر می کند.
روند فعلی تعیین تعرفه مقبول ما نیست و اینگونه تعرفه گذاری در درازمدت به ضرر بیماران و سیستم بهداشت و درمان کشور است.
انتظار من آن است که روند تعیین تعرفه توسط مجاری قانونی اصلاح گردد چرا که اکنون خریداران خدمت تعیین کنندگان اصلی تعرفه هستند و این باید اصلاح شود.
ولی حد اقل انتطاری که اکنون دارم آن است که به قوانین هر چند بد فعلی هم ، همه احترام بگذارند .
چرا بیمه ها به وظایف قانونی خود در پوشش ۷۰ درصدی بار مالی بیماران عمل نمیکنند ؟
چرا فقط یکگوشه از قانون اجرا می شود ؟
چرا با اجرای بد قوانین فعلی ، سوسید ها باید از جیب پزشکان داده شود؟
چرا باید به نحوی عمل شود که پزشکان را در مقابل مردم قرار دهند؟
من همه را به رعایت قانون دعوتمیکنم.
قانوناگر اجرا می شود باید صدر و ذیل آن اجرا شود.
نمی توان ذیل قانون که پزشکان را به قرارداد اجباری با بیمه ها و استفاده اجباری از کارتخوان مکلف میکند وشزد کرد ولی صدر همان قانونکه بیمه هارا مکلف به پرداخت طلب پزشکان حداکثر با یکماه فاصله را ذکر کرده است ، نادیده گرفت.
مسله ای که سازمان تعزیرات هم اخیرا به آن اشاره نمود ولی گوش کسی بدهکار نیست.
البته ما با اصل قرارداد اجباری پزشکان با بیمه ها هم مشکل داریم و باید کار کارشناسی در این زمینه انجام شود، چرا که این اجبار با حقوق اولیه ی شهروندی و قوانین مدنی سازگاری نداشته و وجاهت قانونی مدارک طبابت و پروانه ی مطب پزشکان بااین قوانین زیر سوال می رود.
همانگونه که در طرح مسئله ی کارتخوان ها و بحث مالیات هم از طرف گروهی با اهداف مشخص، برخورد نامناسبی با جامعه پزشکان می شود .
قاطبه پزشکان در برابر این امور همکاری دارند.
در هیچ صنفی نمیتوان با بزرگنمائی اقدامات انگشت شماری از افراد ان صنف،کل گروه را زیر سوال ببریم.
جامعه پزشکی در مسئله کارتخوانها و مالیات اگر نگوئیم اولین، میتوانیم بگوئیم بیشترین درصد همکاری ها را به خود اختصاص داده است.
در پایان به نوبه ی خود از تلاشهای تک تک اعضای هیئت مدیره در این خصوص تشکر میکنم چرا که این مسئله ، مسئله ی بزرگی بود که همکاری همه را می طلبید.
در حد توان ، از سوابق و نفوذ خود در این راستا استفاده کردم ولی متاسفانه نتیجه همیشه آن نیست که ما میخواهیم.
والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته